اما مرحوم آخوند مىگويند : عكس نقيض در قضاياى رياضى و مطالب قطعى صحيح است كه كليّت آنها قابليّت تخصيص ندارد اما در قضاياى شرعيه كه اصالة العموم در آنها با بناى عقلا معتبر شده اينطور نيست و با عكس نقيض آن نمىشود براى جاهاى ديگر نتيجه گرفت . حال كه عكس نقيض نشد و بايد به بناى عقلاء تمسك كرد معلوم نيست بناى عقلا كه مبناى اصالة الحقيقه است در اينجا هم متحقّق باشد . عقلاء در شك در مراد چنين بنائى دارند ، اما در جايى كه تكليف روشن است و مىدانيم به زيد نبايد احترام كرد - چه عالم باشد و چه جاهل - بودن چنين بنايى از عقلا معلوم نيست و اصالة تطابق اراده جدى و استعمالى ( اصالة الحقيقه و اصالة العموم ) در اينجا جارى نمىباشد و در نتيجه قائل به تخصيص مىشويم . 4 - بيان استاد مد ظله در عكس نقيض اين قضايا : در ظهورات و قضاياى شرعى اگر موردى بود كه براى انسان اطمينان به عدم تخصيص حاصل مىشود اجراى عكس نقيض مانعى ندارد . در رجال گاهى به آن تمسك مىشود : مثلًا از اينكه مىبينيم امام عليه السلام شهادت كسى را قبول كردند كشف عدالت كرده و در جاهاى ديگر آثار عدالت را بر آن شخص مترتب مىكنيم . البته در اين گونه موارد انسان مطمئن مىشود و اطمينان حكم علم را دارد ( و ممكن است نظر مرحوم شيخ نيز بر اين موارد باشد ) چون در باب شهادت ، اشخاصى استثنا نشده‌اند كه در عين عادل نبودن ، شهادت آنها در موردى قبول باشد . به عبارت ديگر ، چون بايد عموم ادلّه اعتبار عدالت در شهادت حفظ شود ، لذا حكم به عدالت او مىكنيم . اما اگر در موردى اطمينان نبود ، اگر بخواهيم به صرف اينكه مبادا به عموم عام صدمه بخورد تحفّظاً على اصالة العموم ، چنين نتيجه‌اى بگيريم صحيح نيست و عقلا چنين بنايى ندارند .